منو
منو
افزایش و حداقل دستمزد کارگران از مباحث پرحاشیه در قانون است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته کارشناسان بحث‌های گوناگونی درباره حقوق سال آینده (حداقل دستمزد کارگران در سال 1402) داشتند.
بر اساس خبرهای اخیر، دولت میزان افزایش و حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 را مشخص نموده است. باتوجه به اهمیت حق الزحمه و مزد کارگران و بحث‌های حاشیه‌ای آن در این مقاله از سایت ساختمان کاران به بررسی این خبرها می‌پردازیم.
حداقل مزد باید براساس درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی درنظر گرفته شود و به گونه‌ای باشد که کفاف زندگی یک خانوار را بدهد. در حال حاضر دولت رقم اولیه و پیشنهادی برای افزایش دستمزد کارگران 1402 را در بخشنامه بودجه، اعلام کرده است.
در حال حاضر و با توجه به ابلاغ بخشنامه بودجه توسط رییس جمهور، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ به شکل متوسط 20 درصد نسبت به آخرین حکم سال 1401 درنظر گرفته شده است. این در حالی است که در بخشنامه بودجه سال گذشته، افزایش حقوق 10 درصد پیشنهاد شده بود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، که در خصوص حداقل دستمزد کارگر بحث میکند: شورای عالی کار، موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران را برای تمام نقاط کشور تعیین کند. در نتیجه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، با شورای عالی کار است که پس از آن به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد. هیچ فرد یا قرارداد جمعی اجازه ندارد آن مبلغ را کاهش دهد. بر اساس ماده ۳۵ قانون کار، حقوق و مزایای کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود و سپس توسط وزیر کار و امور اجتماعی تصویب خواهد شد.
در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورای عالی کار انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارت‌اند از:
1. وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
2. دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
3. سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
4. سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورای اسلامی کار
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل می‌شود که به جز وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن مانعی ندارد.
شورای عالی کار موظف است میزان پایه حقوق کارگران را با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید:
1. با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
2. تعیین حداقل دستمزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را در سطح متوسط ساماندهی نماید.
مطابق ماده 35 قانون کار، حقوق و مزایای کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود و سپس توسط وزیر کار و امور اجتماعی تصویب خواهد شد.
لازم به ذکر می باشد که شورای عالی کار باید حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 را براساس درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کند. همچنین این شورا باید مبلغ حداقل دستمزد 1402 را بدون درنظر گرفتن شرایط جسمی و روحی کارگران، به اندازه ای تعیین نماید، که زندگی یک خانواده را به صورت متوسط تحت پوشش قرار دهد.
دانلود لیست حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 + pdf
حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401 + لیست قیمت
در سال 1401 میزان افزایش حقوق کارگران ابتدا 15 درصد اعلام شد، اما پس از بررسی‌های هیئت وزیران و میزان تورم در سال 1401، افزایش حقوق کارگران و حداقل بگیران به میزان 57% تصویب شد. البته این مبلغ بازهم پاسخگوی تورم جامعه نبوده و همچنان کارگران برای تامین معیشت خود دچار مشکل هستند.
باتوجه به نحوه تعیین حقوق در سال گذشته، احتمالا امسال نیز حداقل بگیران بیش از 20% افزایش حقوق خواهند داشت. اما چون هنوز مصوبه قطعی شورای عالی کار اعلام نشده است، در جدول زیر اختلاف حقوق در سال 1401 و 1402 (براساس 20% افزایش حداقل حقوق 1402) را برایتان آورده‌ایم.
یکی از مباحث مهم حداقل حقوق ۱۴۰۲ بحث عیدی و نکات مهم مربوط به آن است. کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند.
• تبصره ۱: مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند.
• تبصره ۲: در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نماید، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
• تبصره ۳: رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلافات قانون کار است.
• تبصره ۴: این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول سهیم کردن در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۳ شورای انقلاب اسلامی ایران می‌گردد.
• قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱۲.۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
بیشتر بدانید:
تعرفه آرماتور بندی و قالب بندی سال 1402 + دستمزد آرماتور بند